با درخواست تنها تولیدکننده لپ تاپ از دولت، قرار است تعرفه واردات گمرکی این کالای آی تی که با هدف حمایت از همین واحد تولیدی در سال ۹۳ به ۱۰ درصد و پس از آن در سال ۹۴ به ۱۵ درصد افزایش یافته بود، به همان تعرفه قبلی یعنی ۵ درصدی بازگردد.
چهار سال پیش زمانی که صحبت از تولید لپ تاپ در ایران شد، همگان تصور میکردند این صرفا یک ادعای بی اساس است. اما بعد از گذشت اندکی و ورود اولین لپ تاپهای تولید داخل به بازار، این ادعا به واقعیت بدل شد. طبق قوانین جاری کشور و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، تعرفه گمرکى کالاهای وارداتیاى که مشابه آن در ایران تولید شود، افزایش مییابد. این اتفاق پس از راهاندازی خط تولید لپ تاپ در داخل کشور، برای این کالا نیز رخ داد. اما افزایش تعرفه واردات لپ تاپ تغییر چندانی در قیمت لپ تاپهاى وارداتی در بازار ایجاد نکرد.
به گفته رییس اتحادیه فناوران رایانه با توجه به کم اظهاری ۴۰ درصدی واردکنندگان این گروه کالایی در گمرک که قیمت لپ تاپهای میان رده را حدود ۲۱۰ دلار اعلام میکنند، تعرفه افزایش یافته تغییر چندانی در ارزش نهایی کالا برای مصرف کننده نداشته است. افزایش تعرفه واردات لپ تاپ در آن بازه زمانی چیزی حدود ۸۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به قیمت لپ تاپ در بازار افزود.
این امر نه تنها موجب حمایت از تولید نشد بلکه نوک پیکان منتقدین را به سمت تنها تولیدکننده لپ تاپ در ایران چرخاند. تولیدکنندهای که خود نیز ناچار بود قطعات اصلی همچون ماژول ال سی دی، پردازنده، رم، مادربورد و هارد را با همان تعرفه افزایش یافته وارد کند. در حالی که تمام کارشناس آى تی میدانند که تولید این قطعات فقط در چند کارخانه انگشتشمار در دنیا صورت مىگیرد. حتی کارخانهاى مثل اپل نیز بسیاری از این قطعات را به صورت سفارشی توسط دیگر کمپانیها تولید میکند.
موافقت دولت با کاهش تعرفه واردات لپ تاپ
حالا پس از گذشت ۴ سال و کش مکشهای مداوم میان تنها تولیدکننده لپ تاپ در ایران و خیل عظیم واردکنندگان این کالا و البته قوانین غیر کارشناسى گمرکى، بالاخره واحد تولیدی تصمیم گرفت تا برای حفظ حقوق مصرفکننده و تنظیم بازار درخواست خود را جهت بازگرداندن تعرفه واردات لپ تاپ به همان میزان قبلى ارائه دهد که این درخواست با موافقت دولت روبرو شد و قرار است در کتاب تعرفه و مقررات گمرک سال ۱۳۹۷، این تغییرات اعمال شود.
لازم به ذکر است به دلیل این که تنها ذینفع و متولی تولید لپ تاپ در کشور یک واحد تولیدی بوده است، به همین دلیل درخواست کاهش تعرفه از سوی این تولیدکننده، با موافقت روبرو شده است. حال اینکه ایجاد محدودیتها و قوانین دست و پاگیر گمرکی و عدم حمایت اصولی و تخصصی از این واحد تولیدی که منجر به تعدیل نیرو میشود و مغایر اصول تولید و اشتغالزایی است، متوجه چه ارگان و سازمان دولتیای هست، کسی نمیداند!